الحكومة المصرية تكشف حقيقة بيع بحيرة البردويل لمستثمر إماراتي
صرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" سيبدأ في أعمال تنمية بحيرة البردويل.
وأشار إلى أن الهدف من إسناد هذه المهمة للجهاز هو العمل على التنمية الاقتصادية للبحيرة، وإعادة بحيرة البردويل لما كانت عليه؛ حيث سيتم تطوير مراسي الصيد، لزيادة الإنتاجية السمكية، وكذا تطوير أعمال النقل والتداول، بما يسهم في زيادة الدخل للصيادين والعاملين في البحيرة.
ولفت إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالعمل على تقديم حزمة مختلفة من المساعدات الاجتماعية للصيادين؛ لمساعدتهم حتى تستعيد البحيرة طاقتها الإنتاجية من إنتاج الأسماك.
وفي هذا الإطار، نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ما أثير من ادعاءات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن بيع بحيرة البردويل، مشيرا إلى أنها معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة، مطالبا الجميع باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، في ظل ما تتعرض له الدولة يوميا من حرب شائعات تستهدف زعزعة الاستقرار، وإحداث البلبلة.
وروج البعض مؤخرًا أن بحيرة البردويل تم بيعها لمستثمر إماراتي.
وكانت قد أعلنت الإدارة العامة لبحيرة البردويل بشمال سيناء عن افتتاح موسم الصيد في المسطح المائي للبحيرة، في السابع والعشرين من أبريل الجاري، بعد فترة المنع التي استمرت عدة أشهر، بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي.
وقالت الإدارة العامة لـ بحيرة البردويل، في بيان، اليوم، إنه سيتم افتتاح البحيرة بعد فترة المنع التي بلغت 4 أشهر، بعد إجراء التنسيقات اللازمة مع مختلف الجهات المعنية، عقب الانتهاء من خطة تنمية وتطوير البحيرة بعد استخراج العوائق بـ البحيرة.
عدد مراكب الصيد العاملة في بحيرة البردويل
وأضافت الإدارة أن عدد مراكب الصيد العاملة في بحيرة البردويل تبلغ 1228 مركبًا، موزعين على 3 مراسي، وهي، مرسى إغزيوان وبه 700 مركبًا، مرسى التلول وبه 375 مركبًا، ومرسى النصر وبه 178مركبًا، حيث يعمل بكل مركب من هذه المراكب من صيادين 2 إلى 3 صيادين، مؤكدة على أن عدد الصيادين العاملين بالبحيرة يبلغ نحو 3000 صيادًا، بجانب 1000 شخص آخرين من العاملين في الخدمات المعاونة لهم.
