غداً.. الاتحاد الأوروبي يستعد لشن هجوم مضاد على رسوم ترامب

تستعد دول الاتحاد الأوروبي، إلى الرد بشكل موحد في الأيام المقبلة على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن المرجح أن تتفق على مجموعة أولى من التدابير المضادة التي تستهدف واردات أمريكية تصل قيمتها إلى 28 مليار دولار.

وتعني هذه الخطوة انضمام الاتحاد الأوروبي إلى الصين وكندا في فرض رسوم جمركية مضادة على الولايات المتحدة، في تصعيد سريع لما يخشى البعض أن يتحول إلى حرب تجارية عالمية، ما يجعل السلع أكثر تكلفة بالنسبة لمليارات المستهلكين ويزج بالاقتصادات في أنحاء العالم إلى الركود.

وتستضيف لوكسمبورج غدًا الاثنين أول اجتماع سياسي على مستوى الاتحاد الأوروبي منذ إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الشاملة، حيث سيتبادل الوزراء المسؤولون عن التجارة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وجهات النظر حول التأثير وأفضل السبل للرد.

وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو "الخروج برسالة موحدة حول الرغبة في التفاوض مع واشنطن بشأن إلغاء الرسوم الجمركية، والاستعداد للرد بإجراءات مضادة إذا فشل ذلك".

ويواجه الاتحاد الأوروبي -الذي يضم 27 دولة- رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم والسيارات ورسومًا مضادة بنسبة 20%، اعتبارًا من الأربعاء المقبل على جميع السلع الأخرى تقريبًا.

وتشمل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب نحو 70% من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 532 مليار يورو (585 مليار دولار) العام الماضي، مع احتمالية فرض رسوم جمركية على النحاس والأدوية وأشباه الموصلات والأخشاب.

وستقترح المفوضية الأوروبية، التي تنسق السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، على الأعضاء مساء غدٍ الاثنين قائمة من المنتجات الأمريكية التي سيتم فرض رسوم جمركية إضافية عليها ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصلب والألومنيوم، بدلًا من الرسوم المضادة الأوسع نطاقًا.

ويحرص الاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد اقتصاده بشكل كبير على التجارة الحرة، على التأكد من الدعم الواسع لأي ردٍّ، من أجل مواصلة الضغط على ترامب للدخول في مفاوضات في نهاية المطاف.

خسائر اقتصادية فادحة للاقتصاد الألماني

كشفت دراسة للمعهد الاقتصادي IW أن الخسارة المتوقعة للاقتصاد الألماني ستصل إلى نحو 200 مليار يورو على مدار فترة ولاية ترامب البالغة أربع سنوات، أي انخفاضًا بنسبة 1.5% في الناتج المحلي الإجمالي.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعريفة جمركية قاسية على واردات السيارات الأجنبية؛ ما وضع صناعة السيارات الألمانية في أزمة حقيقية، تهدد مستقبل هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الألماني، ووصف الخبراء هذه التعريفات بأنها "كارثة اقتصادية لألمانيا".

وتتعرض ألمانيا لضربة قاسية؛ نظرًا لارتفاع الطلب على منتجاتها في السوق الأمريكية، خاصة السيارات من طراز BMW ومرسيدس وفولكسفاجن وبورشه، بالإضافة إلى الآلات والمواد الكيميائية والأدوية والعديد من السلع الفاخرة.